به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

تاکید بر اجرای کامل قانون حدنگار در استان قزوین

تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۳۰۸۷۸

علی فولیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در جلسه کارگروه استانی پیگیری اجرای بهینه و کامل قانون حدنگار کاداستر استان گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید در طرح‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی خود، اجرای قانون حدنگار را به عنوان یک اولویت مورد توجه قرار دهند.

فولیان بیان کرد: یکی از دلایل تعرض و تصرف حقوق موقوفات که منجر به طرح پرونده در دستگاه قضایی نیز می‌شود، وجود اسناد عادی و غیر رسمی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اظهارداشت: با توجه به تأکید مقام معظم رهبری برای تعیین تکلیف اراضی و املاک تحت تصدی دستگاه‌ها با اجرای کامل قانون حدنگار؛ به منظور صیانت از اراضی موقوفه این اراضی نیز باید به صورت صد در صدی در تمام نقاط جغرافیایی استان سنددار شوند تا از برخی مصادیق موقوفه خواری که در برخی از نقاط استان شاهد آن هستیم، پیشگیری شود.

این مقام قضائی ضمن بیان ضرورت افزایش آگاهی‌های عمومی نسبت به کارکرد، آثار و دستاورد‌های وقف، تصریح کرد: وقف نه تنها مانعی برای عمران و آبادانی نیست بلکه عاملی برای رشد و شکوفایی و آبادانی در بسیاری از نقاط شهری استان و کشور محسوب می‌شود.

فولیان اظهارداشت: حمایت از زندانیان و خانواده‌های آنها، اجرای طرح‌ها و برنامه‌ها در حمایت از نهاد خانواده و فرزندان طلاق، کارآفرینی و ایجاد اشتغال و اعطای تسهیلات برای جوانان را از جمله کارکرد‌های وقف است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین گفت: احترام به حقوق موقوفات می‌بایست تبدیل به باور و اعتقاد مردم و همه مدیران دستگاه‌های اجرایی شود و اداره اوقاف نیز باید حقوق دستگاه‌ها را محترم بشمارد.

وی گفت: برخی از دستگاه‌ها اراضی موقوفات را در تصرف داشته، اما قرارداد اجاره ندارند که این تصرفات غیرقانونی است و برخی از مدیران دستگاه‌ها هیچ عزم جدی در پرداخت حقوق موقوفات ندارند و از طرفی متقاضی دریافت سند رسمی هستند در حالی که دستگاه‌ها زمانی می‌توانند از طریق دریافت سند رسمی، مالکیت اموال خود را تثبیت کنند که حقوق موقوفه را پرداخت کرده باشند.

دبیر کارگروه استانی کاداستر استان قزوین افزود: همه دستگاه‌هایی که اموالشان با موقوفه تداخل پیدا کرده می‌توانند در نشست‌های روز یکشنبه اداره کل اوقاف ضمن طرح موضوع و شناسایی موانع موجود با مساعدت مدیران و مسئولان اداره اوقاف، راهکار‌های مناسب برای حل و رفع مسائل موجود را اتخاذ کنند.

وی بیان کرد: قیمت‌گذاری‌ها باید منطبق بر واقعیت بوده و چنانچه دستگاه‌ها اجاره‌های معوق دارند می‌توانند از محل‌های پیش بینی شده قانونی پرداخت را انجام دهند.

این مقام قضائی در ادامه تصریح کرد: دستگاه‌های خدمت رسان مکلفند در حین اعطای حق انشعاب استعلام لازم را از اداره اوقاف انجام دهند و اگر دستگاهی در این خصوص کوتاهی کند خلاف قانون عمل کرده و اداره اوقاف می‌تواند علیه مدیران متخلف اعلام جرم کند.

وی در خصوص اراضی دستگاه‌های دولتی که با حقوق موقوفات تداخل دارند و یا دستگاه‌هایی که اموال موقوفه را بدون هیچ قراردادی در تصرف دارند نیز یادآور شد: این دستگاه‌ها می‌بایست ظرف مهلت یک ماه با مدیران و متولیان اداره اوقاف قرارداد اجاره را تنظیم کنند و پس از تعیین و تکلیف اموال مشاعی با اوقاف سند اجاره اعیانی را اخذ کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین اظهارداشت: دستگاه‌های اجرایی در اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی خود باید مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک را جدی بگیرند.

باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دادگستری قزوین حد نگار قانون حدنگار حقوق موقوفات استان قزوین اداره اوقاف دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۳۰۸۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اتمام حجت معاون قضایی دادگستری کرمان پیرامون اجرای مصوبات بلا اقدام و ترک فعل‌های مدیران

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان گفت: در سال جاری همه دستگاه‌ها باید با برنامه ریزی صحیح و استفاده از همه امکانات و ظرفیت‌های خود نسبت به رفع مشکلات نقاط حادثه خیز بر اساس وظایف قانونی خود پیگیری و اجرایی کنند و هر گونه کوتاهی و یا ترک فعل دستگاه‌های متولی برخورد قانونی می‌شود.

 به گزارش گروه استان تا خبرگزاری دانشجو، سید مهدی قویدل در نشست تخصصی پیشگیری از تصادفات که با حضور مسئولین مربوطه برگزار شد، گفت: این جلسه درراستای اجرای مصوبه شماره ۲ جلسه کارگروه پیشگیری از تصادفات در دی ماه سال قبل جهت ایجاد هماهنگی و هم افزایی بیشتر بین دستگاه‌ها برگزار شده است و مصمم هستیم موضوعات مهم کلیدی را در زمینه پیشگیری از تصادفات پیگیری کنیم.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته اقدامات خوبی با همکاری همه دستگاه‌ها و پیگیری‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم انجام شد، خاطر نشان ساخت: در اوایل سال جاری ۳۵ نقطه حادثه خیز و پر تصادف مصوب کشوری درشمال و جنوب استان کرمان شناسایی که تاکنون ۱۴ نقطه آن رفع شده است وکاهش ۴۰ درصدی نقاط حادثه خیز را در پی داشت.

او افزود: طبق گزارش ادارات کل راهداری و حمل نقل جاده‌ای شمال و جنوب استان کرمان در حال حاضر ۱۴۹ دستگاه دوربین کنترل سرعت و ۲۸ دستگاه دوربین نظارتی در جاده‌های استان وجود دارد که در سال جاری ۴۴ دستگاه از این دوربین‌ها بروز رسانی و یا تعمیر شده اند.

 

*لزوم ایجاد پد بالگرد

قویدل در ادامه سخنانش در خصوص موضوع ایجاد پد بالگرد گفت: در اجرای مصوبات کار گروه پیشگیری از تصادفات جهت انتقال مصدومین به مراکز درمانی پد بالگرد در ۳ نقطه احداث و در ۲۶ نقطه دیگر نیز برای مصوبات باید ایجاد وآماده شود است البته باید ۲۰ نقطه هم در جنوب استان شناسایی و اجرایی شود که با توجه به اهمیت آن باید به صورت ویژه پیگیری گردد.

معاون قضایی اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان با اشاره به کاهش ۱۶ درصدی میزان پرونده‌های مرتبط با تصادفات طی سال گذشته عنوان کرد: میزان ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی با اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از تصادف سال ۱۴۰۲ در حوزه‌های قضایی هدف به ترتیب، کرمان، جیرفت، بم، زرند، بردسیرکه بیشترین ورودی پرونده‌های تصادفات را داشتند و در مجموع در کل استان ۳ درصد در زمینه ورودی پرونده‌های مرتبط با تصادفات کاهش داشتیم.  

وی همچنین از تشکیل بانک اطلاعاتی رانندگان پرخطر و ارسال پیامک به آن‌ها خبر داد و ادامه داد: طرح توقیف خودر‌های با سرعت بالای ۱۴۰ کیلومتر در ایام نوروز با همکاری داستان‌های سراسر استان اجرا شد.

قویدل با تاکید بر اینکه امسال باید مصوبات وموضوعات مطرح شده در این جلسات پیگیری و به مرحله اجرا برسد، افزود: در سال جاری همه دستگاه‌ها باید با برنامه ریزی صحیح و استفاده از همه امکانات و ظرفیت‌های خود بر اساس وظایف قانونی خود پیگیری و اجرایی کنند و به صورت مستمر هر دو ماه یک مرتبه گزارش آن رامعاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ارسال نمایند کما اینکه درصورت مشاهده هر گونه کوتاهی و یا ترک فعل با دستگاه‌های متولی برخورد قانونی می‌شود.

معاون قضایی دادگستری استان کرمان در این جلسه بر اجرایی شدن مصوبات تاکید کرد و افزود: به جهت اجرای دقیق مصوبات و همچنین بررسی مشکلات و چالش‌ها به صورت میدانی تیم تخصصی متشکل از کارشناسان دستگاه‌های عضو کار گروه تشکیل، به صورت میدانی وضعیت نقاط حادثه خیز و دوربین‌ها و سامانه‌های ثبت تخلفات و سایر موضوعات کلیدی بررسی و گزارش آن در جلسات کار گروه مطرح و اجرایی شود.

 

*ضرورت ایجاد شانه خاکی استاندارد

وی ادامه داد: با توجه به گزارش پلیس راه مبنی بر اینکه ۶۱ درصد از فوتی‌ها ناشی از واژگونی خودر‌ها در جاده‌های استان می‌باشد، ادارات کل راهداری شمال و جنوب و پلیس راه شمال و جنوب استان کرمان کلیه مسیر‌هایی که نیاز به ایجاد شانه خاکی استاندارد دارند شناسایی و راهداری شمال و جنوب نسبت به رفع این نقاط و ایجاد شانه خاکی استاندارد اقدام نماید.

قویدل خاطر نشان کرد: با توجه به پیشنهاد پلیس راهور استان مبنی بر برگزاری جشنواره رسانه و ترافیک در استان کرمان در راستای ارتقاء فرهنگ ترافیک و حساسیت زایی موضوع پیشگیری از تصادفات در جامعه و مطالبه گری از مسئولین دستگاه‌های متولی مقرر گردید؛   اداره فرهنگ ترافیک پلیس راهور استان کرمان طرح پیشنهادی خود را  ارائه تا ضمن بررسی آن اقدامات بعدی آن در دستور کار قرار گیرد.